وزارة الشؤون المحلية تؤكد بأن الشرطة البلدية لا تعود بالنظر إلى إشراف البلديات‎

اكدت وزارة الشؤون المحلية أن سلك الشرطة البلدية لا يعود الى اشراف البلديات مبينة أن القانون عدد 59 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية لا يتعلق بإعادة سلك الشرطة البلدية لإشراف البلديات.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا القانون نص على تكليف أعوان محلفين ومؤهلين عن الجماعات المحلية ووزارتي البيئة والصحة أطباء وبياطرة ومهندسين وفنيين سامين للصحة لمعاينة مخالفات وجنح تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالجماعات المحلية بالإضافة الى مأموري الضابطة العدلية الشرطة والحرس الوطنيين وأعوان الشرطة والحرس البلديين الراجعين بالنظر لوزارة الداخلية بهدف تعزيز منظومة الرقابة وذلك خلافا لما تم تداوله بوسائل الاعلام اليوم من أن سلك الشرطة البلدية أصبح من جديد يعود بالنظر الى البلديات.