المغرب تفكك خلية على صلة بتنظيم “داعش” في ليبيا

فككت السلطات المغربية، اليوم الخميس، خلية تضم تسعة أشخاص مرتبطة بتنظيم “داعش” في ليبيا، وكانت تعد لتنفيذ هجمات إرهابية في المغرب.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان “تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (جهاز مكافحة التجسس الداخلي) اليوم الخميس، ‏من تفكيك خلية إرهابية” موالية لفرع تنظيم “داعش” في ليبيا.

ويختص المكتب المركزي للأبحاث القضائية في التحقيق في الأخطار الإرهابية والشبكات الإجرامية، وكان قد تبادل أخيرا معلومات وخبرات مع باريس وبروكسيل حاليا، عقب الاعتداءات التي شهدتها فرنسا وبلجيكا.

وأضاف بيان الداخلية أن هذه الخلية تتكون من تسعة أفراد كانوا ينشطون في مدينة مراكش (وسط) والسمارة (الصحراء الغربية)، ‏وقريتي “الحيدات” و”الزبيرات” بإقليم سيدي بنور (غرب)، بالإضافة إلى حد السوالم (جنوب الدار البيضاء).

وبحسب المعطيات الأولية، كما تقول الداخلية المغربية، فإن “أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا في طور الإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية بالمغرب، على غرار ما يقوم به أتباع هذا التنظيم من ممارسات وحشية بالعديد من دول العالم”.

كما خطط أفراد هذه الخلية، حسب المصدر نفسه، “للالتحاق بمعسكرات (داعش) بليبيا، من أجل اكتساب خبرات قتالية، ‏أسوة بأحد المقاتلين الذي ينحدر من نفس المنطقة بسيدي بنور، الذي لقي حتفه خلال هجوم استهدف مركزًا للاعتقال بمدينة طرابلس خلال شهر سبتمبر 2015”.

وسبق لعبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن صرح لوسائل الإعلام بداية 2016، بأن “ليبيا هي الأرض المختارة للجهاديين في منطقة شمال أفريقيا، لأن “داعش” سيطر على نقاط مهمة منها، الأمر الذي يشكل تهديدًا للمنطقة المغاربية، وبلدان البحر الأبيض المتوسط”.

وتتخوف السلطات المغربية من عودة مواطنين موالين لتنظيم “داعش” في ليبيا إلى المغرب لتنفيذ عمليات، لكنها تتبادل معلومات استخباراتية مع السلطتين المتنازعتين في كل من طبرق وطرابلس، وكذلك في تونس لمراقبة تحرك المجموعات المتطرفة، وكذلك ملف الهجرة الذي يربك الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الأرقام الرسمية المغربية فإن عدد المغربيين القاطنين في ليبيا كان يزيد على 100 ألف قبل اندلاع الثورة، منهم 80% في طرابلس، لكن عددهم تقلص إلى نحو 60 ألف مقيم بعد 2011، حيث تم ترحيل آلاف منهم بسبب النزاع، كما فرضت السلطات الليبية نظام التأشيرة.