وزير أملاك الدولة: سيتم إنهاء الأراضي الاشتراكية في غضون 5 سنوات

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي أنه بموجب مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية المعروض حاليا على أنظار مجلس النواب سيتم إنهاء الأراضي الاشتراكية في غضون 5 سنوات، وإذا لم يتم إنهاؤها بعد هذه المدة فإن بقية الأراضي سترفع عنها بصفة آلية الصبغة الاشتراكية وتتولى المحكمة العقارية ذلك.

جاء ذلك في جلسة استماع إلى العشي حول مشروع قانون يضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية صلب لجنة الفلاحة والتجارة والأمن الغذائي والخدمات ذات الصلة بمجلس النواب اليوم الخميس 24 مارس.

وأوضح وزير أملاك الدولة أن هذا القانون هو تنقيح لقانون 1964، مشيرا إلى أن عديد الجهات على غرار القصرين تم رفع الصبغة الاشتراكية عنها وجاء ذلك بموجب أوامر سابقة، أما بالنسبة للمناطق في الجنوب التونسي ففيها إشكاليات كبرى حيث لم يقع تصفية الأراضي من خلال إسنادها على وجه الملكية الخاصة وتسليمها لأشخاص.

في السياق ذاته، أشار حاتم العشي إلى أن المحكمة العقارية سيكون لها بموجب هذا المشروع دور كبير ومهم لحل إشكالية الأراضي الاشتراكية بموجب هذا القانون، لذلك يجب دعمها بالقضاة والسيارات وغيرها من الأمور اللوجستية.

وبيّن العشي أن مشروع القانون المعروض على لجنة الفلاحة والتجارة والأمن الغذائي بمجلس النواب يجب تعديله.

وأوضح حاتم العشي أن هذا المشروع تم من خلاله منح السلط الجهوية صلاحيات هامة على غرار الوالي، إلا أن النواب أكدوا أنه لا يمكن منحه السلطة الكاملة بل يجب منح المهام كاملة للمجلس الجهوي حتى يكون النظر في وضعية الأراضي الاشتراكية من مهام المجلس الجهوي.

وأكد العشي أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية لم يعد بموجب هذا القانون معنيا بهذا الملف بعد أن كان الوزير يصادق على كل قطعة أرض اشتراكية لفائدة الأشخاص المعنيين بها، أما بعد إقرار هذا القانون فستكون السلطة في يد المجلس الجهوي أما وزير أملاك الدولة فيقع إعلامه بذلك لا غير، وستكون السلطة على امتداد السنوات الخمسة القادمة التي سيقع خلالها حل إشكالية الأراضي الاشتراكية بيد السلطة الجهوية لا المركزية.