وزير الشؤون المحلية: تنقيح قانون تراتيب حفظ الصحة سيُعزّز الرصيد البشري المخوّل لمعاينة المخالفات

كشف وزير الشؤون المحلية، يوسف الشاهد، أن سلك الشرطة البلدية عاد مجدّدا تحت إشراف البلديات بعد أن كان منذ سنة 2012 تابعا لسلك الأمن، وذلك بمقتضى تنقيح القانون عدد 45 لسنة 2006 والمتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.

وبيّن الشاهد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس 24 مارس 2016، أن هذا الإجراء سيمكّن رؤساء البلديات من الموارد البشرية اللاّزمة لمعاينة المخالفات وتطبيق القانون.

وأكّد أن التنقيحات الجديدة للقانون تضمّنت تراتيب جديدة هامة تتعلق بتوسيع دائرة الأعوان المحلفين الذين لهم صلاحيات معاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة لتشمل أعوان تابعين للمجالس البلدية والجهوية ومأموري الضابطة العدلية وأعوان الشرطة والحرس البلديين.