كمال العيادي: تم تبسيط 346 اجراء وحذف 30 آخر من الاجراءات الادارية لتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية

أكد كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم الأربعاء، “أنه تمّ تبسيط 346 اجراء وحذف 30 اجراء من جملة 446 إجراء من الاجراءات الادارية لتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وهي اجراءات تابعة لثمانية وزارات ذات علاقة بالمناخ الإداري للأعمال على غرار الاجراءات الديوانية والجبائية الخاصة بوزارة المالية، كما تمّ حذف 7 إجراءات إدارية وتبسيط 147 إجراء إداريا والإبقاء على 86 إجراء إداريا من الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والتي شملت 7وزارات، وذلك في إطار تطوير الخدمات العمومية ودعم المقاربة التشاركية وغرس مبادئ الحكومة المفتوحة”.

كان ذلك لدى إشرافه على فعاليات يوم دراسي تم خلاله الإعلان عن انطلاق الاستشارة الوطنية لإعداد خطة العمل الوطنية الثانية لشراكة الحكومة المفتوحة للفترة الممتدة من جويلية 2016 إلى جويلية 2018، الدي تنظمه وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بالاشتراك مع منظمة التنمية والتّعاون الاقتصادي (OCDE) ، وبحضور ممثلين عن وحدة المساندة لشراكة الحكومة المفتوحة .

وبين العيادي في كلمته أن التجربة الأولى لخطة عمل شراكة الحكومة المفتوحة التي يجري العمل على تنفيذها منذ سبتمبر 2014، برهنت على أهمية انخراط تونس ضمن مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة لتكريس مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد وهو ما أكدته مختلف الاصلاحات التي تمّ تحقيقها ، إذ تم في إطار تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بالقطاع العمومي التقدم في إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد وخاصة النص القانوني المتعلق بحماية المبلغين عن حالات الفساد وسيتم عرضه على أنظار مجلس الوزراء في أقرب الآجال ، وذلك بالتوازي مع إعداد المرجعية الوطنية لحوكمة المؤسسات والتي تهدف أساسا إلى توفير الخطوط التوجيهية والمتطلبات من أجل حوكمة مواطنة ومسؤولة داخل المنشآت العمومية والخاصة، إلى جانب توفير إطار مدعّم وتدريجي لانخراط كل المؤسسات العمومية والخاصة فيما يتعلق بالحوكمة والأخلاقيات والوقاية من الفساد والمسؤولية المجتمعية، .

وشدد الوزير على أهمية تطوير منظومة إلكترونية مندمجة للشكاوى والإبلاغ عن حالات الفساد بالتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية إثر امضاء مذكرة تفاهم بتاريخ 23 فيفري 2016 ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من هذا المشروع مع موفى سنة “2016.”

يذكر أن تونس كانت قد انضمت لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة في 14 جانفي 2014 بعد استيفاء جميع المعايير المستوجبة. وقد قامت بإعداد خطة العمل الوطنية للشراكة المفتوحة الأولى للفترة الممتدة بين 2014 و2016 وفقا لمسار تشاركي يعتمد على تشريك المجتمع المدني في مختلف مراحل إعداد وصياغة الخطة ومتابعة تنفيذ التعهدات المدرجة صلبها وسيتم اعتماد نفس المقاربة التشاركية لإعداد خطة العمل الثانية لشراكة الحكومة المفتوحة.

وتعتبر مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة منتدى دوليا يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الحكومة المفتوحة وعرض مدى تقدّم البلدان المنضوية في إطارها في مجال دعم الشفافية ومقاومة الفساد وتحسين جودة الخدمات العموميّة وتطوير العلاقة بين الإدارة والمواطن وتشريكه في مراحل بلورة السياسات العمومية ودعم استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

ويكرس انخراط تونس في هذه المبادرة، التوجه الحكومي الرامي إلى تكريس مقاربات جديدة للحوكمة تقوم على مبادئ الشفافية والمشاركة المدنية وترشيد التصرف في الموارد العمومية والمساءلة والتي تمثل المقومات الأساسية لمفهوم الحكومة المفتوحة.

وتم خلال هدا اليوم الدراسي تقديم آلية تقرير التقييم المستقل IRM النصف مرحلي الذي تم إنجازه من طرف خبراء مستقلين إلى جانب عرض عدد من التعهدات التي تم إنجازها في هذا المخطط .

ولمزيد التعرف على مفهوم شراكة الحكومة المفتوحة والاطلاع على خطة العمل الوطنية الأولى وعلى تقرير التقييم النصف مرحلي، يمكن زيارة موقع شراكة الحكومة المفتوحة بتونس.