تونس ترفع الطوارئ الأمنية و تعلن الطوارئ الإقتصادية

أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عن قرب رفع حالة الطوارئ في البلاد، قائلا إن حالة الطوارئ في البلاد سيتم رفعها بعد ثلاثة أشهر.
وفي نفس السياق ، قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي والأوضاع على الحدود وفي المنطقة عموما، التمديد في حالة الطوارئ لمدّة ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الخميس 16 فيفري 2017.
وكان رئيس الجمهوية الباجي قايد السبسي قد أعلن يوم 24 نوفمبر 2015، حالة الطوارئ بتونس إثر التفجير الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس في العاصمة.
و بالتوازي مع قرب رفع حالة الطوارئ الأمنية بتونس، تسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى إعلان حالة الطوارئ الإقتصادية، باعتباره سيساعد على إطلاق العنان للمستثمرين، حسب ما أكده خبراء.
وتنتظر الحكومة أن يصادق البرلمان على مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية الذي أحيل على لجنة المالية في ظرف لا يتجاوز اسابيعا معدودة ..
كما تلح على ضرورة استعجال النظر فيه لأهميته في دفع التنمية في الجهات والتخفيف من الأعباء والقيود الإدارية التي تحول دون إتمام مشاريع كبرى معطلة، سيما أنه مضت فترة طويلة على طرحه.
ومن جانبه، اعتبر عضو لجنة المالية بالبرلمان، سليم بسباس إلى أن خصوصية القانون تجعل البرلمان يتريث في مناقشته، ولا سيما أن بعض الفصول يمكن أن تفتح الباب للاستفادة من المال العام، وهو ما يتعارض مع الأغراض الرئيسية التي تم من أجلها كتابة هذا النص.
و لفت النائب إلى أن مصدر الاختلاف حول هذا المشروع هو أن أحكامه ستنفذ بلجنة تحت وصاية رئيس الحكومة، وهو ما ترفضه عديد من الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب، مؤكدا أن النسخة الثانية التي سيصادق عليها النواب يجب أن تكون ضامنة للشفافية والنزاهة.