هذا ما قرره مكتب مجلس نواب الشعب

أكد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب أن مكتب المجلس نظر في تنظيم الجلسة العامة ليومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 فيفري المخصصة للمصادقة على مشروع القانون عدد 41-2016 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، ومشروع القانون عدد 20-2017 يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية.
واطلع المكتب على طلب استقالة النائب سالم حمدي من عضوية مجلس نواب الشعب وعاين تحقق الشغور النهائي في مقعد بالمجلس وعليه سيتم تعويضه في أجل أقصاه 15 يوما حسب التراتيب والاجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء والنظام الداخلي للمجلس.
وأحال المكتب على جلسة عامة تجدد لاحقا تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مشروع قانون أساسي عدد 81-2016 يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الكنغو.
كما نظر في تقرير الزيارة الميدانية للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة إلى ولاية نابل.
وأحال المكتب ستة أسئلة كتابية موجهة الى الحكومة كالاتي: سؤال من النائب زياد الأخضر إلى هالة شيخ روحو وزيرة الطاقة والمناجم وسؤالين من النائبة سامية عبو إلى مبروك كرشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وسؤالين إلى لمياء الزريبي وزيرة المالية وسؤال الى سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.