تراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس ب4ر9% في موفى 2016

سجل نسق تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس تراجعا بنسبة 4ر9 بالمائة مع موفى السنة الماضية ليبلغ 2145 مليون دينار مقابل 2368 مليون دينار (م د) في سنة 2015، حسب بيانات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي على موقعها الرسمي.

وتوزعت قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة المسجلة في السنة الماضية على 2ر2075 (م د) فى شكل استثمارات مباشرة (زيادة ب6ر4 بالمائة) و8ر87 مليون دينار استثمارات الحافظة المالية مسجلة اي بتراجع كبير بنسبة 1ر78 بالمائة.

وحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، استأثرت الاستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة بالنصيب الأوفر من إجمالي الاستثمارات المسجلة العام الماضي حيث بلغت 3ر960 م د مقابل 3ر970 م د في 2015 وارتقت قيمة الاستثمارات الخارجية في القطاع الصناعي بنسبة 4ر40 بالمائة لتبلغ مع موفى العام المنصرم 5ر794 م د مقابل 7ر565 م د في العام الذي سبقه.

وأظهرت ذات المؤشرات الإحصائية نمو الاستثمارات الخارجية في القطاع الفلاحي بنسبة 4ر123 بالمائة حيث تم ضخ استثمارات بقيمة8ر20 م د في موفى 2016 بينما لم تتجاوز هذه الاستثمارات 10 مليون دينار في 2015 ومن جهة أخرى تراجعت الاستثمارات الخارجية في قطاع الخدمات بنسبة 2ر33 بالمائة لتبلغ قيمتها 7ر218 مليون دينار بنهاية العام الفارط مقابل 7ر421 مليون دينار في 2015 وقال مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي خليل العبيدي، في تصريح ل(وات)، « أن تراجع نسبة الاستثمارات الخارجية بنسبة 4ر9 بالمائة غير مقلقة ولا تبعث عن الانشغال ».

وبين أن التطور اللافت فى الاستثمارات الخارجية المسجلة في قطاعي الفلاحة وخاصة الصناعة من شانه أن يمكن من إحداث مواطن شغل إضافية.
وأضاف أن الاستثمارات الخارجية المباشرة تطورت بنسبة 4.6 بالمائة لتبلغ 2075.5 مليون دينار مقابل 1967 مليون دينار بين سنتي 2016 و2015 وفسر العبيدي التراجع الملموس فى الاستثمارات الخارجية في قطاع الخدمات بتسجيل عمليات نوعية خلال سنة 2015 تمثلت فى اقتناء عدد من الشركات الأجنبية لبعض المصحات التونسية الخاصة على غرار اقتناء الصندوق السيادي الإماراتي //أبراج// لمصحة توفيق.