8 وزراء ومحافظ البنك المركزي يقودون مفاوضات التبادل الحر الشامل مع الإتحاد الأوروبي

وسط تخوفات في صفوف الخبراء، بدأت تونس والاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة مفاوضات رسمية للتوصل إلى “اتفاقية تبادل حر شامل ومعمق”.
و قد دعا عدد من الخبراء والسياسيين إلى ضرورة مراجعة اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي واجراء استفتاء بشأنها، معتبرين أنها خطوة إلى الوراء وطريقًا لمزيد من إرباك اقتصاد البلاد المتعثر، بينما اعتبرها الاتحاد الأوروبي إشارة قوية على دعم الديمقراطية التونسية الناشئة.
واعتبر محمد صادق جبنون عضو المكتب التنفيذي لحزب حراك تونس الارادة، أنّ هذه الاتفاقية ستضر بقطاعي الفلاحة والخدمات بعد أن تسببت اتفاقية التبادل الحر المبرمة سنة 1995 فى فقدان 40 بالمائة من النسيج الصناعي التونسي نظرا لعدم تكافؤ المؤسسات التونسية مع نظيراتها الأوروبية من ناحية الرسملة والتطور التكنولوجى والقدرة التنافسية.
كما دعا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إلى فتح حوار وطني واسع حول مفردات اتفاقية التبادل الحر لتعلقها بمستقبل البلاد والأجيال القادمة، منبها من خطورة المصادقة على الاتفاقية دون إخضاعها لحوار وطني شامل باعتبارها تتطرق إلى مجالات حيوية عدة لها تأثير حيني ومباشر على الخيارات الاقتصادية الآنية والمستقبلية للبلاد.
و لفت المؤتمر إلى تداعيات هذه الاتفاقية وما احتوته محاورها من بنود ذات تأثير مباشر على حاضر البلاد ومستقبلها الاقتصادي والسياسي، مشيرا إلى أن البنود الخاصة بالاستثمار فى الطاقة سترهن الثروات الوطنية إلى الخارج ملاحظا أن ذلك يشكل خرقا لأحكام الفصل 13 من الدستور وستجعل من عقود استكشاف وإنتاج البترول والغاز الطبيعي مجرد إجراء إداري غير خاضع لرقابة مجلس نواب الشعب.
ومع الجدل حول اتفاقية التبادل الحر التي اعتبرها البعض مهمة لانعاش الاقتصاد بينما وصفها آخرون برصاصة الرحمة،كشف العدد الأخير الصادر عن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تركيبة لجنة القيادة الوزارية لوحدة التصرف حسب الأهداف الخاصة بالمفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق و التي أقرها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وسيترأس الشاهد أو من ينوبه لجنة القيادة التي تتكون من 8 وزراء ومحافظ البنك المركزي :
وفي ما يلي تركيبة اللجنة حسب ما ورد بالرائد الرسمي :
ـ الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو من ينوبه
ـ الوزير المكلف بالعدل أو من ينوبه
ـ الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي أو من ينوبه
ـ الوزير المكلف بالمالية أو من ينوبه
ـ الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو من ينوبه
ـ الوزير المكلف بالطاقة أو من ينوبه
ـ الوزير المكلف بالفلاحة أو من ينوبه
ـ الوزير المكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني أو من ينوبه
ـ محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه