الجهيناوي يعلّق على حراك الغنوشي الديبلوماسي ويصف حفتر بـ “الرجل الوطني”

أعلن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوى، أن تونس ستحتضن يوم غرة مارس القادم اجتماعا لوزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر، سيخصص لاستعراض نتائج الاتصالات التي أجرتها الدول الثلاث مع مختلف الأطراف الليبية، ووضع تصور لتسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، طبقا لمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، فضلا عن التحضير لعقد قمة رئاسية ثلاثية تمهد لدعوة الأطراف الليبية للجلوس إلى طاولة الحوار.

وأفاد الجهيناوي، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن أهداف مبادرة رئيس الجمهورية تتمثل في 4 نقاط محورية هي دفع الليبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية والإيديولوجية إلى الحوار، ورفض أي توجه نحو حل عسكري من شأنه أن يؤجج الوضع في ليبيا، إلى جانب دفع الفرقاء الليبيين إلى تذليل الخلافات حول تنفيذ “إتفاق الصخيرات” بالمغرب، ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة كمظلة أساسية لأي حل سياسي في هذا البلد.

وأوضح أن هذه المبادرة التي أطلقت بمناسبة الزيارة التي أداها قايد السبسي إلى الجزائر يوم 15 ديسمبر 2016، ولقائه بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وتكليفه بمقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 20 ديسمبر الفارط، تترجم ما يحظى به رئيس الدولة من تقدير واحترام من قبل الليبيين، مذكرا بالدور الذي لعبه منذ 2011 عندما كان وزيرا أولا، في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي منذ اندلاع ثورتهم في 17 فيفري 2011.

وصرح بأن من بين أسباب إطلاق المبادرة، التداعيات السلبية والمباشرة للأزمة الليبية على تونس، مذكرا بأن ليبيا كانت تمثل سنة 2010 ثاني شريك اقتصادي لتونس بعد الاتحاد الأوروبي، بحجم مبادلات تجاوز 5ر2 مليار دولار، بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية التي طالت تونس نتيجة عدم استقرار الأوضاع في الجارة ليبيا، وانتشار الجماعات الإرهابية وإنهيار مؤسسات الدولة.

كما أبرز وزير الخارجية في ذات السياق، حرص تونس على تشجيع الليبيين على إنتهاج مبدأ الحوار للتوصل إلى حل سياسي يرضي كل الليبيين، وعلى متابعة تطور الأوضاع هناك، مبينا أن حكومة فائز السراج التي جاءت نتيجة لجولات الحوار المتتالية في تونس و”إتفاق الصخيرات” بالمغرب (الذي تبناه مجلس الأمن الدولي)، واجهت بعض الصعوبات في بسط نفوذها نظرا للاختلافات المستمرة بين عدد من مكونات المشهد السياسي الليبي بخصوص بعض بنود “اتفاق الصخيرات”، علاوة على العمليات الإرهابية التى شهدتها مدينة سرت الليبية والتدخلات الأجنبية.

وشدد على أن المبادرة الرئاسية “خلقت ديناميكية حقيقية وجديدة على مستوى داخلي في ليبيا”، وحظيت بتجاوب كبير على المستويين الإقليمي والدولي، وحشدت دعم كل من الجزائر ومصر بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي أكد استعداده للمشاركة في هذه المبادرة والعمل على إنجاحها.

وأكد في هذا الخصوص، أهمية الاتصالات التي تجريها كل من الجزائر ومصر، لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، بهدف تذليل الصعوبات التي تعيق مسار الحوار الليبي، منوّها بالمجهودات الهامة التي بذلها البلدان في هذا الصدد، واستقبالهما لعدد مهم من الفاعلين السياسيين الليبيين.

وذكر أن تونس أولت منذ البداية إهتماما خاصا للملف الليبي وتابعت كل تطوراتها، وسعت إلى خلق الظروف الملائمة للتواصل بين مختلف الفرقاء الليبيين، لتهيئة الأسس الكفيلة بإنجاح المبادرة الرئاسية، كما لمست حرص دول الجوار على مساعدة الشعب الليبي على تخطى الصعوبات التى يعيشها، مبينا أنه تم في هذا الإطار اقتراح السفير صلاح الدين الجمالي ممثلا خاصا للامين العام لجامعة الدول العربية، والدبلوماسية ووحيدة العيارى ممثلة لرئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي في ليبيا.

وأفاد بأن أبواب الحوار ضمن المبادرة الرئاسية التونسية “ستظل مفتوحة أمام جميع الفرقاء الليبيين باستثناء الضالعين في الإرهاب”، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه تم توجيه دعوات إلى عدد من الفاعلين الليبيين لزيارة تونس بمن فيهم المشير خليفة حفتر، الذي وصفه بـ “الرجل الوطني الذي يمثل جزءا أساسيا وعنصرا مهما في أية معادلة لحل الأزمة الليبية”، وكذلك بممثلي مختلف القوى السياسية والتيارات في الغرب الليبي.

وبخصوص تحركات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في إطار الملف الليبي، وزيارته إلى الجزائر، شدد الجهيناوي على أن السياسة الخارجية لتونس يصوغها رئيس الجمهورية وينفذها وزير الخارجية، “ولا وجود لما يسمى بالديبلوماسية الموازية”، مضيفا أن ما يقوم به الغنوشي “يتم وفق ما أكده في مناسبات عديدة، في إطار دعم الديبلوماسية الرسمية حول الأزمة الليبية”.