الجهيناوي يؤكد وجود تعاون وتنسيق مع سوريا حول ملف الإرهابيين التونسيين

أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، إستمرار الحضور الدبلوماسي التونسي في سوريا، قائلا “إن تونس تعترف بالدولة السورية، وهناك تعاون وثيق وتنسيق متواصل معها بخصوص ملفي الإرهابيين والمساجين التونسيين المتواجدين على أراضيها”.
وأفاد الجهيناوي، في حوار أدلى به اليوم الإربعاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن وفودا تونسية إنتقلت إلى سوريا من أجل تحديد هويات المتهمين في قضايا إرهابية وعددهم، مؤكدا أنه في صورة عودتهم إلى تونس، فإنه سيتم التعامل معهم وفق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

كما بين أن تونس اتخذت عدة احتياطات من أجل ضمان عدم إفلات الضالعين في الإرهاب من العقاب في صورة عودتهم، مبرزا في ذات السياق، الدور الكبير الذى تلعبه الأجهزة الأمنية التونسية في التنسيق مع نظيراتها في عدد من الدول المعنية بمسألة الإرهاب.
وأكد كذلك إستعداد تونس لتسلم التونسيين القابعين في السجون السورية، في إطار إتفاق قضائي يتعلق بتبادل المساجين بين الدولتين، إذا صدرت في شأنهم أحكام قضائية باتة.

وصرح الجهيناوي بأن “تونس اليوم على نفس درجة الأمان مقارنة بالعواصم الكبرى في العالم”، قائلا “إن الإرهاب لم يستهدف تونس فقط، وإنما استهدف دولا أخرى عرفت باستقرار وضعها الأمني”. ودعا في هذا الصدد، بريطانيا إلى رفع تنبيه السفر إلى تونس، المفروض على الرعايا البريطانيين الراغبين في زيارة تونس أو تخفيفه، قائلا “إن بريطانيا تدرك جيدا الجهود التي تبذلها تونس لحفظ أمن زوارها وتأمين المواقع والمسالك السياحية ونقاط العبور”، مشيرا إلى أن الهجوم الارهابي الذي استهدف نزلا بسوسة في 2015 وراح ضحيته عدد من البريطانيين، إستهدف تونس واقتصادها وقطاعها السياحي بالأساس.
وذكر بوجود تعاون وتنسيق أمني بين تونس والدول السبع الكبار ومن بينها بريطانيا، في مجال مراقبة الحدود، بما ساهم بشكل كبير في تحسن الوضع الأمني في تونس، مشيرا الى أنه وقع توسيع هذا التعاون ليشمل ثلاثة دول أخرى منها سويسرا.
وبخصوص العلاقات التونسية الألمانية، واعتزام برلين ترحيل 1500 تونسي مقيم بصفة غير شرعية على أراضيها، صرح الوزير بأن الجانب الألماني تعهد باحترام حقوق المرحلين وكرامتهم ومصالحهم المادية والأسرية قبل عملية الترحيل، مبينا في هذا الصدد، أنه سيتم دراسة ملفات هؤلاء حالة بحالة .

ولدى تطرقه إلى قرار دولة الإمارات العربية المتحدة رفع القيود المفروضة على منح التأشيرة لحاملي الجنسية التونسية الراغبين في الدخول إلى أراضيها، أفاد الجهيناوي بأن القرار دخل حيز التنفيذ، وأنه سيتم فتح مكتب قنصلي إماراتي في تونس خلال الأسبوع القادم.
وبين أن دولة الإمارات، اتخذت هذا الإجراء الذي كان يشمل أيضا دولا أخرى، بفضل النجاحات الأمنية الكبيرة التي حققتها تونس وتحسن المؤشرات الأمنية، مبرزا حرص تونس الشديد على منع كل ما من شأنه المس بأمن الدول الشقيقة والصديقة.
كما أعرب في هذا الصدد، عن أمله في أن يمثل هذا القرار فاتحة خير على العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصة وأن من نتائجه الآنية إستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، مع وجود آفاق جديدة للتعاون في المجال الاقتصادي، واحتمال تنظيم زيارات بين سامي مسؤولي البلدين.
ولاحظ أن استثناء الولايات المتحدة الأمريكية لتونس، من إجراء منع السفر الذي شمل رعايا عدد من الدول، يعود إلى قناعتها بتحسن الوضع الأمني في البلاد، وبالجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال.

من ناحية أخرى، أبرز وزير الخارجية، الأهمية البالغة التي توليها لتونس للدبلوماسية الاقتصادية، من خلال وضع آليات مختلفة مكنت من تحقيق نتائج جد إيجابية، من أهمها القرارات التي اتخذت خلال ندوة السفراء الأخيرة، ومنها بالخصوص توقيع اتفاق بين وزارة الخارجية ومركز النهوض بالصادرات، لتخصيص 5ر1 مليون دينار لمساعدة البعثات الدبلوماسية على النهوض بالصادرات التونسية، بالإضافة إلى اتفاقين بصدد الدراسة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لمساعدة رجال الإعمال على ربط الصلة مع نظرائهم في الدول الإفريقية واكتساح أسواق جديدة، ومع وزارة السياحة لتحسين صورة تونس في الخارج ووضع خطة ترويجية متكاملة.

وأفاد بأنه بعد الترفيع في عدد الممثليات الدبلوماسية في إفريقيا من 8 إلى 10 سفارات، سيتم الإعلان قريبا من قبل رئيس الحكومة عن فتح 5 مكاتب تجارية في دول افريقية تحدد لاحقا، فضلا عن تنظيم بعثات متنقلة في الدول التى لا توجد فيها تمثيليات دبلوماسية، بإشراف أعضاء الحكومة، تهم خاصة دول أمريكا اللاتينية ودول “البريكس” (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).
وصرح بخصوص متابعة نتائج مؤتمر الاستثمار “تونس 2020″، الذي إحتضنته تونس في موفى شهر نوفمبر الفارط، بأنه تم بعث لجنة وطنية تجتمع بصفة دورية، وإرساء لجنة متابعة يوم 28 نوفمبرالفارط لمتابعة نتائج المؤتمر على المستوى الخارجي، تضم وزراء خارجية تونس قطر وفرنسا وكندا والبنك الدولي والبنك لأوروبي للاستثمار، ستقوم قريبا بتنظيم اجتماع على مستوى السفراء، يليه اجتماع على مستوى الوزراء، من المنتظر عقده في مدينة نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد أن تنهي لجنة المتابعة أشغالها وتصدر تقريرها.
كما أكد الجهيناوي، أن الدبلوماسية التونسية تعتزم تكثيف أنشطتها الهادفة إلى تعزيز موقع تونس على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه يعتزم أداء زيارة إلى العراق يوم 8 مارس القادم، ستكون هي الأولى من نوعها لوزير الخارجية التونسي منذ 2003، بالإضافة إلى زيارتين مرتقبتين إلى كل من البرازيل وكولمبيا.