المصادقة على القانونين الأساسيين المتعلقين بالموافقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية و المملكة المغربية حول التعاون القضائي

صادق مجلس نواب الشعب أمس في جلسة عامة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو وحضور وزير العدل عمر منصور على القانونين الأساسيين المتعلقين بالموافقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية و المملكة المغربية حول التعاون القضائي في المادة الجزائية و بالموافقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين، وقد أكد وزير العدل في معرض رده على مداخلات السادة النواب على أهمية دعم التعاون القضائي القائم بين تونس والمغرب والحرص على تخصيص مادة التعاون القضائي في تسليم المجرمين باتفاقية مستقلة عن اتفاقية التعاون في المادة الجزائية وذلك بهدف مكافحة الجريمة وتتبع المجرمين الفارين من العدالة داخل إقليم الدولتين المتعاقدتين وملاحقتهم ومحاكمتهم من قبل السلطة القضائية للدولة طالبة التسليم . وأضاف وزير العدل أن هذه الاتفاقية سعت إلى توفير الضمانات الكافية للشخص المعني بالتسليم و كيفية إيقافه وإجراءات نقله بين إقليمي الدولتين المتعاقدتين وتحديد شروط وآجال الإيقاف والنقل و بيان الوثائق الضرورية التي يجب ان يتضمنها ملف طلب التسليم .. وبخصوص ما ورد حول ظروف العمل بكل من القطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أوضح وزير العدل أن الوزارة حريصة كل الحرص على دعم إمكانيات كلا القطبين ماديا و لوجيستيا، فضلا عن السعي إلى تعزيز الإطار القضائي بهما بالتنسيق مع الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. كما بين عمر منصور إن القضايا المالية والقضايا ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية تتسم بالتشعب وتعقد الإجراءات بما يجعلها تستغرق آجالا أطول من القضايا الأخرى.