الانطلاق في انجاز مشاريع حكومية بقرقنة لفتح إنتاج الغاز

ile Kerkennah Tunisie

تشرع الحكومة قريبا في انجاز ميناء سيدي يوسف بقرقنة وبعث مؤسسة متعددة الخدمات في الأرخبيل وإطلاق طلب عروض متعلق بإحداث محطة تحلية مياه في الجهة، حسب ما أعلن عنه، الثلاثاء، والي صفاقس سليم تيساوي خلال مؤتمر صحفي عقده بالاشتراك مع وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو.
وبين ان الأمر يتعلق بتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة منذ سبتمبر 2016، في إطار الاتفاقية مع شركة بتروفاك، التي من ضمنها تسوية وضعية 266 عاطل عن العمل مبرزا ان الهدف المنشود يتمثل في استعادة نشاط حقل الشرقي الذي تستغله بتروفاك.
وانعقد المؤتمر الصحفي، في أعقاب جلسة عمل التأمت بوزارة الطاقة، بحضور مدير الاستغلال بقسم خدمات الطاقة المندمجة بالشركة البريطانية (الشركة الام لبتروفاك) “روب جوكس” الذي يؤدي زيارة عمل لتونس.
وأوضح والي الجهة، بالمناسبة، أنه ستتم، في مرحلة أولى، تسوية وضعية 68 عاطلا عن العمل في فيفري 2017، فيما سيتم النظر في وضعية البقية على مرحلتين (جانفي 2018 وجانفي 2019 ).
وأشار الوالي إلى أن إطلاق هذه المشاريع من شأنه أن يعيد الثقة بين مختلف الشركاء، ويبرز إرادة الدولة في تنفيذ التزاماتها، مبينا أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في المجال.
من جهتها ذكرت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أن ان ثلاثة ارباع الخسائر التي تسبب فيها توقف الإنتاج بحقل الشرقي (بقيمة 400 ألف دينار في اليوم) تتحملها الدولة، ملاحظة أن مسؤولي بتروفاك متمسكون بوجودهم بتونس وباستئناف النشاط في البلاد.
وأكدت شيخ روحو على أن “بقاء الشركة يبعث برسائل ايجابية للمستثمرين الأجانب الذين يتابعون وضع بتروفاك في البلاد”.
يذكر أنه قد تم توقيع محضر اتفاق بتاريخ 23 سبتمبر 2016 بين ممثلين عن المعطلين عن العمل والمجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل من جهة ووزارة الشؤون الاجتماعية من جهة أخرى يقضي بتشغيل 260 عاطلا عن العمل وإدماجهم تدريجيا على مدى 3 سنوات، وكذلك بعث مركز تكوين في الأنشطة البترولية وشركة خدمات وتنمية، لانجاز مشاريع التنمية بالجزيرة.
كما ينص الاتفاق على الترفيع في المبلغ الذي تمنحه الشركات البترولية في الجهة لصندوق تنمية قرقنة، من 1ر2 مليون دينار إلى 5 مليون دينار، وإلغاء التتبعات العدلية في حق شباب المنطقة، بعد تدخل قوات الأمن لفك الاعتصام.
كما ينص أيضا على الترفيع في ميزانية ميناء الصيد بسيدي يوسف من 25 الى 30 مليون دينار وبناء محطة لتحلية مياه البحر.
وقد توصلت المجموعة البريطانية للخدمات البترولية والدولة التونسية، في سبتمبر الماضي، إلى إثناء عزم شركة بتروفاك عن قرارها مغادرة البلاد، بعد أشهر عديدة من الاحتجاجات والاعتصامات.
وقد تم توقيع محضر مع الحكومة التونسية والأطراف المجتمعية من أجل استئناف أنشطة الشركة وإنهاء الاحتجاجات.
للاشارة، فان شركة بتروفاك، المنتصبة بتونس منذ 2007، تملك 45 بالمائة من أنشطة مشاريع استغلال الغاز بجزيرة قرقنة، وتؤمن حاجيات ولايات صفاقس والجنوب التونسي من الكهرباء.
انتظار