الحكومة التونسية تشرع في تسوية وضعية المعتصمين وتتوقع عودة نشاط حقل الشرقي لبتروفاك

“تشرع الحكومة التونسية في تسوية وضعية المعتصمين أمام وحدة بيتروفاك بجزيرة قرقنة، التي توقف نشاطها منذ 14 ديسمبر 2016 وتتوقع عودة نشاط الحقل الغازي “شرقي”، الذي تستغله الشركة البريطانية في المنطقة، خلال الفترة القادمة” ذلك ما أكدته وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو ووالي صفاقس، سليم التيساوي، خلال ندوة صحفية انعقدت، الثلاثاء، بتونس.
ويتسلم، الثلاثاء، المعتمد الجديد، شهاب بن علي، مهامه بجزيرة قرقنة، ووضع حد لفراغ إداري بعد سنة من تخلي المعتمد السابق، عادل نومة، ومغادرته الجزيرة يوم 16 جانفي 2016 على خلفية الاحتجاجات، التي تأججت بالمنطقة.
وسيتولى المعتمد الجديد توزيع، في مرحلة اولى، 68 عقد عمل لفائدة المعتصمين من جملة 266 معتصم معنيين بالاتفاق المبرم مع الشركة في سبتمبر 2016، وفق ما تم الاعلان عنه في الندوة. وسيتم توزيع بقية العقود على مرحلتين في جانفي 2018 وجانفي 2019.
وتسعى الدولة التونسية، من خلال توزيع هذه العقود الى تطبيق الاتفاق الموقع مع بيتروفاك، بحسب وزيرة الطاقة، التي لم تقدم تاريخا محددا لعودة نشاط الشركة. وقالت شيخ روحو “أن الحكومة تتوقع عودة نشاط حقل “شرقي” وستؤمن مرافقة شاحنات نقل الغاز الطبيعي لضمان سلامتها”.
وعقدت الندوة الصحفية، اثر لقاء أجرته وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مع مدير الاستغلال بالشركة البريطانية “بيتروفاك” روب جويكس، الذي يزور تونس حاليا. يذكر أن المسؤول بالشركة لم يحضر الندوة الصحفية.
ويزور روب جويكس، تونس، بهدف ايجاد حلول للوضعية، التي تعيشها الشركة البريطانية بقرقنة، والتي توقف نشاطها كليا منذ 14 ديسمبر 2016 تبعا لتوقف الانتاج منذ أكثر من سنة بسبب الاحتجاجات الاجتماعية. وتتكبد الشركة، التي ما فتأت تهدد بالمغادرة، خسائر يومية، جراء تعطل حركة الانتاج، بقيمة 400 الف دينار.
وتمتلك “بيتروفاك”، المتواجدة فى تونس منذ سنة 2007 ، حوالي 45 بالمائة من مشروع استغلال الغاز بقرقنة وتؤمن 5ر12 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الغاز وتزود ولاية صفاقس وولايات الجنوب بالطاقة الكهربائية.
وكانت المجموعة البريطانية للخدمات البترولية قد توصلت الى اتفاق مع الدولة التونسية خلال شهر سبتمبر 2016 تراجعت على اثره بيتروفاك عن قرار مغادرة البلاد، الذى اتخذته بعد عدة أشهر من الاحتجاجات والاعتصامات. وتم توقيع محضر جلسة مع الحكومة والاطراف الاجتماعية لعودة نشاط الشركة، بيد أن عمليات تعطيل الانتاج تواصلت.