بداية من اليوم : إضراب عام في قطاع المالية

يدخل اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء 14 و15 فيفري الجاري أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الأداءات في إضراب عام بدعوة من الجامعة العامة للتخطيط والمالية باتحاد الشغل تُغلق بموجبه كافة القباضات المالية ومكاتب الأداءات الجهوية والمركزية وأمانات المال الجهوية والإدارة العامة للمحاسبة والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات.

ويتمسك الطرف النقابي بتنفيذ هذا القرار بعد فشل جلسة العمل المنعقدة أمس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في برقية اضراب قطاع المالية بحضور منعم عميرة، الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية باتحاد الشغل وأعضاء الجامعة العامة للمالية اضافة الى محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية والكاتب العام لوزارة المالية.

يُذكر أن الهيئة الإدارية القطاعيّة للجامعة العامة للتّخطيط والماليّة بالاتّحاد العام التّونسي للشّغل كانت قد أقرّت بتاريخ 10 فيفري 2017 إضرابا عامّا لأعوان المحاسبة العموميّة والاستخلاص ومراقبة الأداءات يومي 14 و15 فيفري الجاري بعد ”انسداد قنوات الحوار مع وزارة المالية وتلكؤها في الاستجابة إلى المطالب المهنية المعطلة منذ سنة 2013″، وفق ما جاء على لسان الكاتب العام للجامعة العامّة للتّخطيط والمالية عبد اللّه القمودي في لقاء إعلامي بمقرّ اتّحاد الشّغل.

ويتمثّل المطلب الأساسي للجامعة في التسريع في إنجاز نظام أساسي لسلك أعوان الجباية والاستخلاص المقدّر عددهم بـ 10500 عون، حسب القمّودي، الّذي ذكّر بأنّ الطّرف النّقابي كان قد تقدّم بمشروع في الغرض منذ سنة 2013 وأنّه لا يزال يراوح مكانه في رفوف مجلس نواب الشعب.

وأكّد القمّودي على أنّ المطالب الواردة باللاّئحة المهنيّة لا تؤثّر ماليّا في ميزانية الدّولة حتّى لا تُتّهم جامعة المالية ومن ورائها اتحاد الشغل بالإجحاف وإرهاق ميزانية الدولة، على حدّ قوله.

وكان الأمين العام المساعد المكلف بالإعلام والنشر سامي الطاهري قد انتقد من جهته سياسة الحكومة وبالتحديد وزارة المالية في التعاطي مع هذا الملف، مضيفا أن 90 بالمائة من مطالب الجامعة العامة للتخطيط والمالية تتعلق باتفاقيات تم إمضاؤها ومرّت بجميع مراحل التفاوض والتشاور مع الحكومة غير أن هذه المطالب لم تر النور حتّى الآن.