حراك تونس الإرادة يدين ”حملة الكذب والتشويه المسعورة” على رئيس الجمهورية السابق

قرر المكتب التنفيذي الموسّع لحراك تونس الإرادة، دعوة الهيئة السياسيّة، إلى “الإنعقاد في 4 مارس 2017، لاستكمال إعداد المؤتمر الأوّل المزمع عقده في موفّى شهر أفريل 2017 ودعوتها للإنعقاد في دورة ثانية، أسبوعا قبل المؤتمر، للمصادقة على أعمال الإعداد النهائية” وفق بلاغ صادر عن الحزب.

وقد تم الإطلاع أثناء إجتماع المكتب التنفيذي الموسع، المنعقد أمس الأحد، “على ما تم إنجازه من خطوات في التحضير المادي والمضموني للمؤتمر.
وتقرّر أن تعرض مشاريع اللوائح للنقاش العام، بين منخرطي الحزب، داخل الأطر الملائمة ودعوة مناضلي الحراك إلى المشاركة في صياغتها وضبط مضامينها”.

وعلى صعيد آخر نبه المكتب التنفيذي الموسع مما اعتبره “تفاقم الأزمة الماليّة الإقتصاديّة وانعكاساتها الإجتماعيّة وتخبّط البلاد في أزمة حكم شاملة ومن مخاطر اللجوء المستمر إلى التداين الموجه إلى الإستهلاك، على حساب الإستثمار في قطاعي الفلاحة والصناعة، بالإضافة إلى إمعان السلطة التنفيذيّة في التعطيل الممنهج لاستكمال المؤسسات الدستوريّة ودورها في استقرار النظام السياسي المثبت في الدستور”، وفق نص البيان.

وبخصوص الإنتخابات البلدية، أبرز حراك تونس الإرادة أولويّة هذ الإستحقاق الإنتخابي، داعيا إلى ضرورة إنجازها أثناء السنة الجارية (2017)، “لكي تكون مقدّمة فعليّة لبناء الحكم المحلّي والمشاركة الواسعة في تأسيس الحريّة والعيش الكريم”.

كما أثار البيان مسألة “ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائيّة للمواطن وغياب فرص التشغيل وانسداد الآفاق أمام طالبي الشغل”، مستنكرا ما أسماه “استهداف ناشطي الحراك الإجتماعي وتعمّد المماطلة في التعامل مع الإستحقاقات الإجتماعيّة الضروريّة”.
وحذر في سياق متصل من “استشراء الفساد في الدولة، لاسيما عقب إصدار وزارة التجهيز للأمر المتعلق بالمسكن الأول” الذي وصفه البلاغ ب”السابقة الخطيرة”، باعتباره “ينم عن شبهة فساد في إطار أزمة حوكمة وعقم في الأداء الحكومي”، حسب ما جاء بيان المكتب التنفيذي لحراك تونس الإرادة.

وفي جانب آخر من بيانه أدان الحزب بشدّة ما اعتبره “حملة الكذب والتشويه المسعورة” على رئيس الحراك ورئيس الجمهورية السابق، منصف المرزوقي، محملا “حزب نداء تونس وممثّليه في قصر قرطاج والحكومة، مسؤولية بث الكراهيّة وزرع أسباب الفتنة وتهديد استقرار البلاد”.