بالحاج حميدة : تخوّف سياسي وتوجّه غير واضح حول قانون المخدرات

ذكرت النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة، بشرى بالحاج حميدة ان مشروع القانون المخدرات وهو القانون 79 والمتعلق بتنقيح القانون 52 لسنة 1992 وتعديله ما يزال قيد النقاش بالمجلس، مؤكدة ضرورة مراجعته بصفة جذرية في اتجاه بلورة رؤية جديدة للعقوبات والسياسة الجزائية بتونس.

ودعت الى ضرورة الاستناد الى المعطى الاجتماعي وملامح الواقع المعيش لتحقيق معادلة التطوير والتحسين لمثل هذه القوانين ذات الصبغة العقابية والردعية البحتة ،وذلك من خلال تركيز سياسة جزائية تستجيب لمقتضيات الدستور، موجهة اصابع الاتهام في هذا السياق الى مروجي المخدرات.

وعن مختلف ردود فعل نواب مجلس الشعب ازاء مشروع القانون 79، أوضحت بالحاج حميدة انها مختلفة ومتناقضة والتوجه غير واضح في ظل ما وصفته ب”التخوف السياسي”، داعية النواب الى عدم تجريم الزطلة وفرض عقوبة زجرية بخصوصها، معتبرة أنه بات من الضروري التفرقة بين الزطلة والمخدرات.

واشارت الى اهمية إدراج العقوبات البديلة لتكون منطلقا للإصلاح، مسلطة الضوء في هذا الاطار على التأثيرات السلبية للعقاب السجني وما يطرحه من اشكالات بخصوص اعادة ادماج السجين في النسيج الاجتماعي بعد اطلاق سراحه.