الجمعية التونسية للمالية الإسلامية تدعو إلى تعزيز الإطار القانوني للبنوك الإسلامية

ناقشت ندوة “إدارة السيولة في مؤسسات المالية الإسلامية”، التي نظمتها، أمس، “الجمعية التونسية للمالية الإسلامية”، الإشكاليات والعقبات التي تعترض هذا النوع من المالية حديث العهد بتونس، خاصة في ظل وجود عدد قليل من هذه المؤسسات ونقص النصوص التشريعية ذات العلاقة.

وقالت رئيسة الجمعية، آمال عمري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “إن إدارة السيولة المالية الإسلامية لها خصوصيات وضوابط تخلق لها تعثرات في التعامل مع البنك المركزي وسوق البنوك، وهو ما يتطلب معالجة هذه الوضعية للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تتيحها هذه المالية”.

وأكدت ضرورة التوجه الى البنوك الإسلامية لـ”تبدع”، وفق تعبيرها، “منتجات جديدة، وتطور خدماتها في إدارة السيولة”، مطالبة المشرع وصناع القرار بالتحلي ب”الجرأة والشجاعة” للاستجابة لمقتضيات الوضع الاقتصادي الراهن في تونس، وذلك عبر العمل على تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي للمالية الإسلامية.

واعتبرت آمال عمري أن المالية الإسلامية في تونس “سجلت نقلة نوعية، وإن كانت بطيئة، بصدور قانون مؤسسات المالية الإسلامية”، مبينة أن هذا الصنف من المالية يوفر اليوم منتجات جيدة، إذ تنشط حاليا في المجال ثلاثة بنوك ومؤسسات تأمين تكافلي.

وأشارت الى أن الجمعية التونسية للمالية الإسلامية وقعت اتفاقية شراكة مع البنك التونسي للتضامن، مجسدة بذلك دخول المجتمع المدني عالم المؤسسات المالية وتقديم الخبرات لها لتأهيل وتكوين المتعاملين مع البنوك. وتم خلال الندوة الإعلان عن صدور كتاب علمي بعنوان “الصكوك.. دراسة فقهية مقارنة” (للأستاذة آمال عمري)، ستخصص كل إيراداته لدعم مشاريع الباعثين الشبان.

وشارك في الندوة خبراء في المجال المالي، من بينهم الأستاذ جلول عياد، الخبير الاقتصادي، ووزير المالية الأسبق