قريبا … لجنة البيئة بمجلس النواب ستشرع قريبا في مناقشة قانون يمنع تصنيع الأكياس البلاستيكية

أكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة عامر العريض، أن اللجنة ستناقش قانونا يمنع تصنيع الأكياس البلاستيكية خلال شهر أفريل 2017.

وأضاف العريض خلال جلسة استماع لوزير البيئة والشؤون المحلية أن طرح القانون يمثل مبادرة تشريعية للمساهمة في الحد من التلوث بعد عدم تفعيل الوزارة لقانون المنع رغم أنها كانت الجهة المبادرة به منذ سنة 2016 .

وبدأ الحديث عن منع استعمال الأكياس البلاستيكية منذ جوان 2015، وهي بادرة استحسنها الباحثون في مجال المحافظة على البيئة التي يعتبرها البعض في خدمة التنمية المستدامة، في حين رفض مصنعي الاكياس البلاستيكية هذا القرار.

لتهلم بعد ذلك وزارة البيئة والتنمية المستدامة يوم 9 أكتوبر 2016 أنه انطلاقا من مارس 20177 سيتم منع استعمال الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل العضوي في الطبيعة.

فيما أكد مدير إدارة جودة الحياة الهادي الشبيلي في تصريح صحفي الوزارة أعدت مشروع قانون يتعلق بمنع توريد وترويج وتصنيع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل العضوي سيتم عرضه قريبا على الحكومة ثم على مجلس نواب الشعب.

وأوضح الشبيلي أن منع استعمال الأكياس البلاستيكية الضارة بالبيئة سيكون بطريقة “متدرجة ليس فيها مفاجآت ولا تسبب خسائر لأحد” مؤكدا، أنه سيتم في مرحلة أولى منع التوزيع المجاني للأكياس ذات الاستعمال الوحيد وغير القابلة للتحلل العضوي في الفضاءات التجارية الكبرى، مقابل التشجيع على استعمال أكياس قابلة لإعادة التدوير وللتحلل العضوي.

كما أكد مدير إدارة جودة الحياة أن في تونس يوجد أكثر من 1000 مصنع لإنتاج الأكياس البلاستيكية مشيرا إلى أن قرار منع استعمال الأكياس البلاستيكية لن يؤثر لا على هذه المصانع ولا على عمالها، حيث أن الوزراة ستعمل على دفع وتأهيل هذه المصانع لتنتج “بلاستيكا” غير ضار بالبيئة، وذلك من خلال إضافة مواد أولية إلى تلك المستعملة في صناعة الأكياس البلاستيكية حتى تصبح قابلة للتحلل العضوي.

استياء أصحاب شركات تصنيع الأكياس البلاستيكية:

قرار منع الأكياس البلاستيكية أثار حفيظة منتجي الأكياس البلاستيكية، الذين يرون فيه تهديدا لنشاطهم الإنتاجي، كما تخشى شركات تصنيع الأكياس البلاستيكية من أن تتفاقم مديونيتها ولا سيما أنها تعاني من صعوبات مالية كبيرة بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور .

وينشط في قطاع صناعة البلاستيك قرابة 273 شركة تشغل كل واحدة منها أكثر من 100 أشخاص، وتختص نحو 100 شركة في صناعة الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، كما يساهم القطاع بنسبة 3 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي.

ويعتبر المستثمرون أنه في حال تم تنفيذه سيحيل نحو 155 ألف عامل بصفة مباشرة وغير مباشرة على البطالة في قطاع يشغل أكثر من 30 ألف شخص.

كما طالب العمال في القطاع بالتمديد عامين إضافيين قبل منع الأكياس البلاستيكية حتى يستطيع المصنعون وضع استراتيجية تتلاءم مع القانون ، لكن مطلبهم قوبل بالرفض من وزارة البيئة.

فيما أكد وزير البيئة رياض المؤخر في تصريح صحفي سابق أن “الاستغناء عن الأكياس البلاستيكية سيتم على مراحل حفاظا على فرص العمل”، مشيرا إلى أنّه سيتم منع استخدام الأكياس البلاستيكية بصفة تدريجية إلى حين الاستغناء عنها نهائيا.