معطيات جديدة حول باخرة السجائر المهربة المحجوزة بميناء صفاقس

تمكنت وحدات البحرية التابعة للحرس الديواني بصفاقس مؤخرا من حجز 15 حاوية من السجائر المهربة داخل باخرة كانت متوجهة إلى ليبيا. وقد قدّرت قيمة هذه البضاعة بحوالي 44 مليار حسب مصدر رسمي من الديوانة.

وذكر المصدر نفسه لصحيفة الصريح الصادرة اليوم الأحد 12 فيفري 2017، أن حجز حوالي 100 سيارة منذ شهر ونصف تقريبا قادمة من ليبيا وتحتوي سجائر مهربة جعل الوحدات الديوانية وعلى ضوء اعترافات بعض المهربين (تونسيين وليبيين) الموقوفين تتوصل إلى خيوط الشبكة الخطيرة التي تهرب سجائر “مضروبة”.

وقد تبيّن حسب الاعترافات أن السجائر المهربة يتمّ تصنيعها في بلدان شرق أوروبا إلى جانب الصين وقد تواصلت التحريات إلى حين يوم الجمعة الفارط حيث أرسى مركب كبير قادم من بنما، وهو مركب محمل بالبضائع، وعلى ضوء المعلومات المتوفرة أشرف رئيس الوحدات البحرية التابعة للحرس الديواني على عمليات تفتيش المركب حيث تمّ الكشف عن السجائر المهربة.

وبعد عمليات تفتيش دقيقة عثرت الوحدات البحرية التابعة للحرس الديواني على 15 حاوية كبيرة ذات 40 قدما الواحدة تحتوي عى سجائر كشف قائد السفينة، وهو سوري الجنسية، بعد التحقيق معه أنها سجائر “مضروبة” ومهرّبة نحو ليبيا ليتمّ التفريط فيها هناك لميليشيات مسلّحة حتى يتمّ بيعها بعد ذلك وتهريبها عبر الحدود إلى تونس وبيعها في الأسواق بقيمة دينارين و3 دنانير. وقد تمّ اكتشاف أن السجائر غير مدعمة بوثائق قانونية بل كل الوثائق مزورة.

وأفاد ذات المصدر أن اعترافات الربان السوري للمركب البانامي أثبت أن هذه السجائر المهربة إلى ليبيا يتمّ تسليمها لميليشيات مسلّحة تموّل الإرهاب وتقوم ببيع السجائر في السوق الموازية حيث يتمّ تهريبها إلى تونس والجزائر وكل سيارة من نوع “تويوتا” تهرّب نحو ألف علبة سجائر “مضروبة” ليتمّ تزويد السوق الموازية لها.

وقد تمّ إلقاء القبض على عديد المهربين التونسيين والليبيين على الحدود التونسية الليبية الذين كانوا في طريقهم لتزويد السوق التونسية بهذه السجائر