النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص تطالب بالافراج الفوري على طبيب الانعاش في قابس

طالبت النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص، اليوم السبت، خلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة، بالإفراج الفوري على طبيب الانعاش والتخدير سليم الحمروني الموقوف على خلفية احداث قابس.

ودعا الامين العام للنقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص محمد عياد، بالمناسبة، الى مراعاة الوضع الصحي المتدهور للطبيب الذي تعرض الى جلطة واطلاق سراحه ، ومواصلة التحقيق معه وهو في حالة سراح، وفي حال ثبوت ادانته يتحمل المسؤولية كاملة، حسب قوله.
وأرجع ، أسباب سجن زملائه الاطباء واتهامهم بارتكاب خطأ طبي اثناء قيامهم بواجبهم” المهني الانساني”، الى غياب قانون يحدد المسؤولية الطبية، وهو ما يخول للقاضي احالة الاطباء المتتبعين قضائيا من طرف المواطنين على اساس المجلة الجزائية وخاصة الفصل 271.
ونفى عياد، امكانية عدم تعرض المريض الى مضاعفات في حالة اي تدخل الطبي، داعيا الى ضرورة تفرقة كل من المشرع والمواطن بين الخطا الطبي الناتج عن اهمال اوعدم احترام قواعد العمل الطبي من طرف الطبيب ، وبين الحادث الطبي نتيجة لتعكرات ومضاعفات تحصل للمريض اثر عملية جراحية او لمجرد تناوله دواء لا يتناسب مع جسمه دون تقصير من الطبيب، وفق تقديره.
وأكد في هذا الاطار، على اهمية وجود نص قانون يحدد الخطا الطبي من الحادث الطبي والذي لا يمكن تحديده الا من طرف خبراء لاعطاء تقييمهم وضبط نوعية الخطا من جهة، واحترام هذا القانون لحقوق المريض واحداث صندوق وطني للتعويض على الحوادث الطبية على غرار الصندوق الوطني للتامين على حوادث الشغل، فضلا على ضمان الحماية الكافية للاطباء وتوفير كل الظروف الملائمة لعملهم من جهة اخرى.
جدير بالذكر، ان جسلة عمل كانت قد عقدت امس الجمعة بمقر وزارة الصحة، جمعت كل من وزرة الصحة سميرة مرعي فريعة وممثلين عن المجلس الوطني لعمادة الاطباء والمجلس الوطني لعمادة اطباء الاسنان ونقابة اتحاد اطباء الاختصاص للممارسة الحرة والنقابة التونسية لاطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة والنقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص، وذلك للنظر في مشروع النص المتعلق بضبط المسؤولية الطبية وحقوق المرضى.
وتم الاتفاق بين جميع الاطراف، على ان تعمل مصالح وزارة الصحة على اتمام صياغة مشروع النص المتعلق بضبط المسؤولية الطبية وحقوق المرضى في نطاق اللجنة المتعهدة بمشروع القانون، ومناقشته مع الاطراف المتداخلة وعرضه على رئاسة الحكومة ومجلس وزارء في اجل لا يتجاوزشهرين قبل احالته الى مجلس نواب الشعب.