نائب يكشف : مركز الإيقاف ببوشوشة لا يزال على حاله منذ التسعينات

أفاد عضو لجنة الحقوق والحريات عن الكتلة الديمقراطية، عماد الدايمي، بأنّه تمّ اكتشاف، إثر الزيارة التي أدّاها الخميس الماضي وفد عن لجنة الحقوق والحريات الى مركز الايقاف التحفظي ببوشوشة، أنّ هذا المركز لا يزال على نفس الحالة التي يشهدها منذ التسعينات خاصة في ما يتعلق بظروف إقامة الموقوفين.

ولاحظ الدايمي، في تصريح  اليوم السبت 11 فيفري الجاري، أنّ معاملة الموقوفين تغيّرت نسبيا، مشيرا الى ان الموقوفين يُعاملون باحترام رغم تسجيل بعض الشكاوى، مستدركا بالقول “.. لكن ظروفهم المادية قاسية جدا ولا تليق بدولة قانون ومؤسسات دولة تحترم حقوق الإنسان”.

وأضاف ان اللجنة تنكبّ حاليا على إعداد التقرير النهائي المتعلق بموقوفي بوشوشة والذي يتضمن ملاحظات عديدة حول ما تمّ رصده في صفوف الموقوفين اضافة الى الجوانب المطالب بتحسينها.

وذكّر محدثنا بأنّ وفد لجنة الحقوق والحريات استمع خلال زيارته مركز بوشوشة إلى الموقوفين، لافتا النظر الى أن أعوان المركز المذكور يعانون بدورهم من صعوبات.

يشار الى ان طاقة استيعاب مركز بوشوشة تبلغ 3500 فردا وتشمل إقليم تونس الكبرى والصغرى.

يُذكر أنّ وفدا عن لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجيّة بمجلس نواب الشعب كان قد أدّى الخميس المنقضي زيارة ميدانيّة إلى مركز الإيقاف ببوشوشة أين عاين أعضاء اللجنة ظروف الاحتفاظ ومدى احترام الإجراءات القانونيّة المتبعة في هذا الصّدد.

كما اطلع الوفد على الإصلاحات التي قامت بها مصالح وزارة الداخلية لمزيد توفير ظروف أفضل للمُحتفظ بهم وخاصّة منهم النساء اللواتي تمّ إفرادهن برواق خاصّ اعتبارا لخصوصيّة هذه الشريحة، حسب ما ذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها.

كما مكّنت الزيارة أعضاء اللجنة البرلمانيّة من التعرّف على الجوانب المتعلقة بالإحاطة الصحّية للمحتفظ بهم، وتمّ الاتفاق على تولي اللجنة إعداد تقرير في الغرض تتمّ مناقشتهُ لاحقا مع مصالح الوزارة.