وزيرة الطاقة … نسبة استغلال الطاقات المتجددة لا تتجاوز 3 بالمائة

أبرزت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه، أن نسبة إستغلال الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء لا تتجاوز اليوم 3 بالمائة، وتسعى الوزارة إلى تطويرها لتبلغ 30 بالمائة خلال السنوات القادمة.
وأكدت الوزيرة يوم الجمعة 10 فيفري الجاري، خلال لقاء انتظم بمقر إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة، وتمحور حول “برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بتونس”، أن هذا اللقاء، يندرج في إطار الإستماع إلى آراء المستثمرين الخواص حول الإستثمار في مجال الطاقات المتجددة الذي أصبح من الأولويات لإستغلال الموارد الطبيعية المتاح وفق ما أوردته جريدة “الشروق”.
وأضافت أن المشاريع والأفكار موجودة منذ سنة 2009، ولكن اليوم لابد من تفعيلها، مفيدة أنه سيتم فتح عروض طلب للمشاريع ذات العلاقة وإختيار المشاريع المدروسة وغير المكلفة .
ولفتت إلى أنه سيتم حث البنوك التونسية للإنخراط في هذا التحدي وتمكين المستثمرين من التمويلات الضرورية لبعث المشاريع، وستعمل الوزارة على تنظيم يوم خاص بالقطاع المالي لتقديم المشاريع والتحسيس بأهمية الإنخراط في الاستثمارات الخاصة بتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة مع إمكانية إحداث شركات مع عدة بنوك أجنبية بما من شأنه فتح آفاق تعاون بين البنوك التونسية والأجنبية في هذا المجال.
وكانت تقارير اخبارية قد أكدت في جويلية 2016 أن 35 شركة أجنبية فرنسية وبلجيكية واسبانية تعتزم الاستثمار في مشاريع للطاقات المتجددة في تونس.
وقال مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز والطاقات المتجددة، المنصف الهرابي في تصريح “لوكالة تونس افريقيا للانباء” حينها، إن هذه المشاريع تشمل 20 مشروعا في الطاقة الشمسية و15 مشروعا في الطاقة الهوائية.
وأضاف أن الستاغ للطاقات المتجددة، قد قامت بإعداد دراسات جدوى في اطار عقود لمصلحة هذه الشركات منذ ماي 2015 تاريخ صدور قانون الطاقات المتجددة الذي سمح بانجاز مشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها حصريا الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وحول انتاج الطاقات المتجددة، يرى مختصون أن النفايات قادرة على أن تكون طاقة بديلة لإنتاج الكهرباء والغاز والسماد بنسبة استغلال تفوق 90 بالمائة دون أن تتسبب في أي إشكال بيئي وأن ضعف الاستثمار في الطاقات المتجددة في تونس الى غياب الوعي والتقاليد لاعتماد هذه الطاقات وضعف الارادة السياسية خاصة وان كلفة استغلال هذه الطاقات لم تعد باهضة بفضل اعتمادها في اغلب بلدان العالم وتوفر التقنيات بأسعار مناسبة.
أما تحقيق الانتقال الطاقي في تونس ضرورة تفرضها التغيرات المناخية الحادة ومعطيات اقتصادية إضافة إلى ما يوفره الاستثمار في الطاقات المتجددة من طاقة تشغيلية كبرى على غرار عدة تجارب في بلدان من العالم ومنها المثال المغربي او الايطالي.