اتفاق لإنهاء إضرابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالقطاع العام

عاد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيون الجامعيون لأنشطتهم الجامعية والطبية وينهون بذلك إيقافات العمل الاحتجاجية، إثر التوصل إلى اتفاق بين وزارة الصحة وممثلي النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، مساء اليوم الجمعة بشأن صياغة مشروع النصّ المتعلّق بضبط المسؤولية الطبية وحقوق المرضى.

واتفق الطرفان وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، على أن تعمل مصالح الوزارة على إتمام صياغة مشروع النصّ المتعلّق بضبط المسؤولية الطبية وحقوق المرضى في نطاق اللّجنة المتعهّدة بمشروع القانون، ومناقشته مع الأطراف المتداخلة وعرضه على رئاسة الحكومة والمصادقة عليه في مجلس الوزراء في أجل لا يتجاوز شهرين قبل إحالته مباشرة إلى مجلس نواب الشعب، وقد طالب الطّرف النقابي في هذا المجال باستعجال النّظر فيه.
وتم هذا الاتفاق في غضون جلسة عمل أشرفت عليها وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة وحضرها الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية منعم عميرة إلى جانب ممثلي النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية.
ويشار الى أن جلسة عمل أخرى كانت انعقدت صباح اليوم الجمعة بمقر وزارة الصحة باشراف وزيرة الصحة سميرة مرعي فريعة وبحضور ممثلين عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء والمجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان ونقابة اتّحاد أطباء الاختصاص للممارسة الحرّة والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، وتم الاتفاق خلالها على أن يتم عرض مشروع قانون ضبط المسؤولية الطبية وحقوق المرضى على رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء في أجل لا يتجاوز شهرين قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب.
يذكر أن النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، كانت قررت الدخول في إضراب مفتوح احتجاجي عن العمل بداية من يوم 6 فيفري الجاري يشمل جميع الأنشطة الجامعية (التدريس والبحث والتأطير) والأنشطة الاستشفائية، ما عدا الحالات الاستعجالية إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون ضبط المسؤولية الطبية وحقوق المرضى.