بحث مقاييس عادلة لإسناد الإشهار العمومي لوسائل الإعلام

دعت لجنة تحديد معايير إسناد الإشهار العمومي والاشتراكات إلى عقد اجتماع تشاوري إخباري يوم الجمعة 17 فيفري الجاري، يُستدعى له مديرو مؤسسات الصحافة المكتوبة والهياكل المهنية والوزارات المتقاطعة في عملية الإشهار العمومي.
وتم اليوم الجمعة 10 فيفري 2017 عقد الاجتماع الثاني للجنة تحديد معايير إسناد الإشهار العمومي والاشتراكات، الذي شاركت فيه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة والهيئة العليا للطلب العمومي و ممثلين عن الجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة العامة للإعلام.
وقد تمّ خلال هذا اللقاء تأكيد أن الإشهار العمومي الذي كان يمنح في السابق على أساس الولاءات لتطويع بعض وسائل الإعلام ومعاقبة أخرى، يجب أن يُبنى في هذه المرحلة على مقاييس واضحة وشفافة وعادلة تعتمد في المقام الأول على الالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي وبقوانين الشغل وصحافة الجودة.
كما تمتّ الإشارة إلى موضوع فلسفة إسناد الإشهار العمومي في مرحلة الانتقال الديمقراطي بوصفها تتأسس على إنقاذ الصحافة المكتوبة من أزمتها، والانفتاح على الصحافة الرقمية وتشجيعها، وضمان صحافة الجودة وتنوع المحامل الإعلامية، ودعم الصحافة المختصة والجهوية وصحافة الرأي.