لزهر بالي: يجب بناء “غوانتانامو تونسي” للارهابيين العائدين من بؤر التوتر

قال لزهر بالي رئيس حزب الأمان إن بعض الأطراف اليسارية في تونس “تتاجر” بدماء الشهداء عبر رفض المشاركة في الحكومة وكيل الاتهامات لعدد من الأطراف فيما يتعلق باغتيال القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ودعا من جهة أخرى إلى بناء “غوانتانامو تونسي” لاستقبال العائدين من بؤر التوتر، محذرا من خطورة وضعهم في السجون العادية.
ودعا، من جهة أخرى، إلى تجديد الطبقة السياسية الحالية في تونس، وأشار إلى أن مؤسسات استطلاع الرأي «فاسدة» ونتائجها غير دقيقة وتخدم أطرافا سياسية محددة، كما طالب بعدم مشاركة العسكريين في الانتخابات البلدية المقبلة وتحييدهم عن السياسية، لكنه اعتبر بالمقابل أن مشاركة الأمنيين فيها ضرورية وتدخل في باب «المواطنة»، مشيرا إلى أنهم يملكون أساسا دائرة نفوذ يؤثرون من خلالها على نتائج الانتخابات.
وأكد في حوار خاص مع «القدس العربي» أن الاغتيالات السياسية عملية معقّدة وقد يحتاج الكشف عن الأطراف التي تقف خلفها لسنوات، مشيرا إلى أن «أكبر الولايات المتحدة التي تعد أكبر ديمقراطية في العالم، شهدت واحدة من أكبر عمليات الاغتيال السياسي في العالم طالت الرئيس جون كنيدي، وما زال هناك عدد من النقاط الغامضة حول عملية الاغتيال رغم مرور أكثر من نصف قرن على قيامها».
وأضاف «لا بد من وجود إرادة سياسية للكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بعيد ومحمد البراهمي، وعلى اليسار اليوم أن يساهم بكشف حقيقة الاغتيالات وهذا متاح لهم حاليا عبر وجود بعض الأطراف اليسارية في الحكومة، لذلك يجب عليهم أن يبحثوا ويكشفوا الحقيقة كي لا تبقى التهمة ملتصقة بحركة النهضة دون أدلة، وأعتقد أنه ليس من الجيد رفض عدد من الأطراف اليسارية المشاركة في منظومة الحكم، واستمرارها في المقابل بكيل الاتهامات لعدد من الأطراف (دون دليل)، لأن هذا يدخل في إطار المتاجرة بدماء الشهداء، وهناك مجموعة بالفعل تفضل البقاء في المعارضة وتسعى للمتاجرة بدماء الشهداء وإلقاء التُهم جزافا، رغم أن بعض الأشخاص الموجودين في الحكومة قادرون على أن يساهموا بكشف الحقيقة، كما أسلفت».
ويقول بالي «الدستور ينص على أنه لا يمكن تجريد أي مواطن تونسي من جنسيته بغض النظر عما ارتكبه من أفعال، ولكن لا بد من تشديد العقوبة على العائدين من بؤر التوتر ولا يجب أن نلقى أعذارا لكل من غادر تونس باتجاه بؤر التور، ويجب أن يكف السياسيون عن التدخل في هذا الشأن عبر تقديم «تطمينات» للمقاتلين العائدين، فالقضاء هو الجهة الوحيدة المختصة في هذا الأمر».
وأضاف «هناك أمر خطير ذكره وزير العدل مؤخرا ويتجلى بإمكانية وضع حوالي 10 في المئة من العائدين في السجون العامة في البلاد، وهذا خطير جدا لأنه يكفي أن تضع عشرة فقط من هؤلاء ضمن ألف سجين عادي وسيكون لديه بعد مدة حوالي مئة سجين إرهابي، ولذلك أقترح أن يتم عزل هؤلاء المجرمين كليا عن المجتمع ضمن سجون عسكرية معزولة وخارج المنظومة السجنية، على غرار ما قامت به الولايات المتحدة عندما وضعت السجناء الإرهابيين في سجن غوانتانامو خارج البلاد، فمن حق هؤلاء المقاتلين أن يرجعوا إلى بلادهم ولكن أيضا من حق المجتمع التونسي أن يحاسبهم على جرائهم وفق قانون الإرهاب».
وجدد عدد من السياسيين التونسيين مؤخرا الدعوة إلى إيجاد قانون ينظم عمل مؤسسات سبر الآراء، إثر الجدل الذي أثاره استطلاع جديد للرأي حول السياسيين المفضلين لدى التونسين، وأولئك الذين لا يرغب التونسيين ببقائهم في المشهد السياسي.
«استطلاعات الرأي في تونس لا تختلف كثيرا عن الواقع السياسي كونها فاسدة وغير واقعية، ويمكن القول إن 99 في المئة من نتائجها غير صحيحة وهي موظفة لخدمة أطراف محددة (تقدم الرشوة لمؤسسات الاستطلاع)، سواء عبر الأسئلة المقدمة أو نوعية الشخصيات المقترحة في الاستطلاع أو نتائجه المعروفة مسبقا، ومن جهة أخرى أعتقد أنه لا بد من تغيير الطبقة السياسية الحالية في تونس، والمجيء بطبقة جديدة وعلى الشعب التونسي أن يعقلن اختياره بالنسبة للسياسيين وعموما هذا يحتاج لفترة طويلة (لتشكيل وعي سياسي يمكّن من اختيار طبقة سياسية جديدة).
وكان البرلمان التونسي صادق مؤخرا على تعديل القانون الانتخابي، حيث تم السماح لعناصر الجيش والأمن بالمشاركة في عملية الاقتراح في الانتخابات البلدية المقبلة، وهو ما خلّف ردود فعل متفاوتة لدى التونسيين.
وعلّق بالي على ذلك بقوله «بالنسبة للعسكريين، أعتقد أنه يجب أن يبقوا محايدين تجاه العملية السياسية عموما، وكما يقول بورقيبة الجيش عند الحرب يكون على الحدود وفي وقت السلم مكانه الثكنات، ولذلك لا يجب استدراج العسكريين لحلبة الصراع الداخلي أو التجاذبات السياسية».
وأضاف «أما فيما يتعلق بالأمنيين، فبغض النظر عن منحهم حق المشاركة في التصويت من عدمه، هم يشاركون بطريقة أو بأخرى في الانتخابات، لأن لهم دائرة نفوذ خاصة بهم يستعملونها للتأثير على بعض الناخبين، كما أنه ليس هناك مانع من مشاركة الأمنيين في التصويت، لأن البلديات ترتكز على عنصر مواطنة هام وعنصر خدمات ولا بد من أن يمكّن الأمنيين من التمتع بحقوقهم كاملة كتونسيين، وفي كل الحالات لديهم تأثيرهم سواء شاركوا في الانتخابات أم لا، كما أسلفت».