خلال الفترة القادمة… تونس تحتضن المنتدى الإفريقي للأعمال

قال وزير الصناعة والتجارة، زياد العذاري إن تونس ستحتضن خلال الفترة القادمة المنتدى الإفريقي للأعمال دون ان يقدم تفاصيلا حول تاريخ انعقاده.
وأضاف العذاري في تصريح ل(وات) يوم الاربعاء 8 فيفري الجاري، على هامش جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة الخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب، “إن الوزارة تعكف منذ اشهر على الاعداد لهذا المنتدى الذي يندرج في اطار سياسة حكومة الوحدة الوطنية الرامية الى التوجه نحو الأسواق الواعدة خاصة منها السوق الإفريقية لأهمية الإمكانيات للتعاون التجاري بين تونس والقارة الافريقية”.
وأضاف الوزير أنه من بين المشاركين في المنتدى، الذي سينتظم بدعم من الصندوق العربي للتنمية في إفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية، أهم رجال الأعمال والفاعلين الاقتصادين والتجاريين في القارة الافريقية.
وأكد “ان تونس بصدد مواصلة العمل على الانخراط في السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا (الكوميسا)،خاصة بعد ان صادقت البلدان المنضوية تحت هذا الفضاء، اندماج تونس في هذا الفضاء، في اخر اجتماع لها في مدغشقر”.
وذكر بقرار الحكومة الرامي الى فتح خمسة مكاتب للتمثيلية التجارية لتونس في خمس دول إفريقية خلال سنة 2017 مضيفا بالقول “نحن بصدد اختيار الدول التي ستحتضن هذه المكاتب.
وتسعى تونس في السنوات الأخيرة إلى جلب انتباه المستثمرين الأجانب وتشجيعهم على الاستثمار في تونس من خلال تقديم تسهيلات لهم وتوفير الأرضية الملائمة لهم.
وكانت تونس قد نظمت خلال شهر نوفمبر من سنة 2016 امتد طيلة ثلاثة أيام تحت عنوان “تونس 2020” وهو كان بمثابة الملاذ الوحيد امام الحكومة التونسية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة التي مرت بها تونس منذ بداية السنة.
وسجل مؤتمر الاستثمار الذي كان محط أنظار العالم نجاحا مهما ومكن تونس من تسجيل نسب هامة من الاستثمار الخارجي والاتفاقيات الدولية والعربية وتعهدات قيمة.
وبعد انتهاء فعاليات المؤتمر، أعلنت السلطات الرسمية أن تونس تمكنت من تحصيل ما قيمته 34 مليار دينار تونسي، بين توقيع لعشرات الاتفاقات بلغ حجمها 15 مليار دينار وتعهدات قدرت ب19 مليار دينار، خلال الندوة الدولية للاستثمار “تونس 2020”.
ومن أبرز الاتفاقيات نذكر توقيع فرنسا وتونس، قروضا بقيمة 3 مليار دينار على مدى 4 سنوات ، و420 مليون دينار اضافية في شكل اتفاقيات قروض ميسرة ، و25 مليون دينار في شكل هبة.

للإشارة فإن تونس تعتبر من اكثر البلدان العربية التي تتميز اداراتها بالبيروقراطية من خلال كثرة الإجراءات الإدارية ، ووصفها وزير التنمية والاستثمار فاضل عبد الكافي “بالتراتيب العثمانيّة” التي مازال معمول بها في الحكومة، في إشارة منه إلى البيروقراطيّة الإداريّة والبطء في إجراءات تنفيذ المشاريع.
واعتبر الوزير أن التراتيب الادارية المعقدة ساهمت في تعطيل عديد المشاريع داعيا الدولة الى ضرورة العمل على اصلاحات عميقة من اجل تشجيع و تسهيل الاستثمار.
ودعا عبد الكافي إلى التخلّص من التّراتيب الإداريّة “الثّقيلة” للإسراع في تنفيذ المشاريع بمختلف الجهات.