مصدر حكومي يوضح حقيقة سحب مشروع قانون الطوارىء الاقتصادية

نفى مصدر حكومي موثوق طلب رئاسة الحكومةسحب مشروع قانون الطوارىء الاقتصادية من مجلس نواب الشعب.

وكشف نفس المصدر انه تم تغيير مشروع القانون المذكور بمشروع قانون معدل سبق ان احالته الحكومة إلى البرلمان قبل موفى الدورة البرلمانية السابقة، لتتم احالته بصيغته الجديدة للجنة المالية والتخطيط والتنمية مطالبة ايضا بتعجيل النظر فيه

وعرضت النسخة الاولى من مشروع قانون الدفع الاقتصادي او قانون الطوارىء الاقتصادية يوم 5 سبتمبر 2016، ثم اعيدت صياغته بتعديلات جديدة فرضتها موجة الانتقادات الواسعة من قبل اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف واحزاب المعارضة.

وقدمت الحكومة يوم 26 سبتمبر 2016، نسخة جديدة من مشروع القانون المذكور باضفاء 14 فصلا جديدا وبتغيير اسمه بـ” مشروع قانون متعلق باحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى”.

من جهته دعا محمد الفاضل عبد الكافي ، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلال مناقشة مخطط التنمية 2020/2016 بمجلس نواب الشعب، بتاريخ 30 جانفي 2017 الى التسريع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالاحكام الاستثنائية للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى المعروف بمشروع قانون الطوارى الاقتصادية.