في أحدث احصائية : 9192 يوم عمل ضائع بسب الاضرابات في القطاع الخاص

انخفض عدد الأيام الضائعة في القطاع الخاص بسبب الإضرابات خلال شهر ديسمبر 2016 بنسبة 75 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2016، وبنسبة 26 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2015.

وبيّنت وثيقة حول « الوضع الاجتماعي بتونس في شهر ديسمبر من سنة 2016″ لوزارة الشؤون الاجتماعية تحصّلت عليها “وات” انخفاض عدد أيام العمل الضائعة في القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر من العام المنقضي بسبب الإضرابات بلغ 9192 يوما، مقابل 36886 خلال شهر نوفمبر 2016، و12453 يوم عمل ضائع خلال شهر ديسمبر 2015.

وبلغ عدد العمال المشاركين في الإضرابات 2120 عاملا في ديسمبر الماضي مقابل 3150 خلال شهر نوفمبر 2016 و2528 خلال شهر ديسمبر 2015.

وشهدت الفترة نفسها تنفيذ 20 إضرابا في القطاع الخاص من إجمالي 23 إضرابا في القطاعين العام والخاص المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية.

وعرف القطاع الخاص انخفاضا في عـدد الإضرابات بنسبة 9 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2016 بينما عرف استقرارا مقارنة بشهر ديسمبر 2015.

كما تراجع عـدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة 10 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر2016 وبنسبــة 5 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر2015.

وتمّ تنفيذ 60 بالمئة من الإضرابات بمؤسسات أجنبية، 12 إضرابا، أغلبها مؤسسات فرنسية (6) واسبانية (3)، مسجّلة ارتفاعا بنسبة 45 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2016 وبنسبة 35 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2015.

ومثّلت المطالبة بصرف الأجور وتوابعها السّبب الأول للإضرابات بنسبة 46 بالمئة تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 30 بالمائة ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية داخل المؤسسة بنسبة 13 بالمائة.

وفيما يتعلّق بالتّوزيع القطاعي للإضرابات في القطاع الخاص، سجّل قطاع النّسيج والملابس والجلود والأحذية أعلى نسبة من الإضـرابات (50 بالمائة) يليه قطاعا الفلاحة وصناعة مواد البناء بنسبة 15 بالمائة.

وسجّلت ولاية بن عروس أعلى نسبة من الإضرابات (20 بالمائة)، وقد بلغت نسبة الإضرابات المسبوقة بتنبيه 50 بالمائة، تليها ولاية المنستير بنسبة 15 بالمائة، حيث بلغت فيها نسبة الإضرابات المسبوقة بتنبيه 100 بالمائة.