الوزير الأسبق لأملاك الدولة سليم بن حميدان أمام قاضي التحقيق

وجّه قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي صباح اليوم الثلاثاء 7 فيري 2017 استدعاء إلى الوزير الأسبق لأملاك الدولة سليم بن حميدان.

وحدد قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يوم الاثنين القادم 13 فيفري الجاري لسماع إفاداته بخصوص ملف الاستيلاء على أموال عمومية والموقوف من أجلها عدل تنفيذ وتضم عددا من المتهمين من بينهم من عمل بجهاز المكلف العام لنزاعات الدولة.

وتتعلّق القضيّة بعملية اختلاس جرت أطوارها على أعلى مستويات دوائر القطاع الماليّ العمومي حيث تمّ تسجيل أكثر من 700 مليون دينار كديون غير مستخلصة في ميزان دفوعات البنك الفرنسي التونسي، وهو ما يمثّل رأس مال الشركة التونسية للبنك، التي يعتبر البنك الفرنسي التونسي أحد فروعها.

وكان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في ملف المكلف بنزاعات الدولة السابق قرر توجيه استدعاء إلى الوزير الأسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان لسماع إفادته.