اليوم: البرلمان يحسم في مسألة رفع الحصانة عن 4 نواب

ينظر مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة سرية اليوم الثلاثاء 7 فيفري الجاري، في مطالب رفع الحصانة عن 4 نواب هم عبادة عبد الكافي عن حركة مشروع تونس، وكلثوم بدر الدين عن حركة النهضة، والطاهر بطيخ عن نداء تونس، ولطفي علي عن الكتلة الديمقراطية.

وعلم “الشارع المغاربي” من مصادر مطلعة أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية أوصت بعدم رفع الحصانة عن أربعة نواب بسبب تحصنهم بها هم كل من شاكر العيادي وأنس الحطاب ومنصف السلامي عن نداء تونس وحافظ الزواري عن آفاق تونس.

وفي هذا السياق، كشف محمد رمزي خميس عضو اللجنة المذكورة عن كتلة حزب نداء تونس، في تصريح اليوم الثلاثاء 7 فيفري الجاري، أن التوصية بعدم رفع الحصانة من عدمها كان بعد التصويت من أعضاء اللجنة، وأنه حسب نتائج التصويت يتم التوصية برفع الحصانة من عدمها.

وأكد أن رفع الحصانة عن النواب المعنيين تم بطلب منهم لفض المشاكل المتعلقة بهم، ملاحظا أن أغلبها مشاكل عادية وبسيطة ولا تتعلق بشبهات فساد أو مخالفة للاخلاق.

وفي المقابل أوصت اللجنة برفع الحصانة عن أربعة نواب هم عبادة الكافي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) وكلثوم بدر الدين (كتلة حركة النهضة) والطاهر بطيخ (كتلة نداء تونس) ولطفي علي (الكتلة الديمقراطية).

من جهة أخرى، اعتبرت اللجنة طلب رفع الحصانة عن النائب عدنان الحاجي مخالفا للدستور باعتبار أنه لا يمكن مؤاخذة نائب عن أعمال يقوم بها في إطار عمله النيابي وبالتالي تم إرجاع الملف الى وزارة العدل.

وحسب النظام الداخلي للبرلمان والفصل 28 من الباب الرابع المتعلق بحصانة النائب، فإن النظر في رفع الحصانة يتم على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى إعلام العضو المعني وإحالة الطلب ومرفقاته إلى لجنة النظام الداخلي، التي تتولى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللجنة.
وتتولى اللجنة النظر في ما يعرض عليها من ملفات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإحالة، وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله على الجلسة العامة.

وحسب الفصل 32 من النظام الداخلي للبرلمان، فإن المجلس يتخذ قراره بخصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه، ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية.
وإذا اتخذ المجلس قراره برفض طلب الحصانة أو اقتراح إنهاء الإيقاف، فإنه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض.