خلال سنة 2016: تطوّر الصادرات بـ5.6% والوارادات بـ5.3% في مقابل تفاقم العجز التجاري بـ 4.8%

كشفت وزارة الصناعة والتجارة أن الصادرات والوارادات التونسية سجلت تطورا ملحوظا خلال سنة 2016، كما شهدت نسبة تغطية الصادرات بالواردات تحسنا طفيفا بـ 0.2 نقطة غير أن العجز في الميزان التجاري تواصل طيلة هذه السنة.
وسجلت الصادرات التونسية نموا بنسبة 5.6 بالمائة لتبلغ 4ر1538 مليون دينار مقابل نمو سلبي بنسبة 8ر2 بالمائة في 2015، في حين قدر التطور في الواردات بـ نسبة 3ر5 بالمائة لتبلغ قيمتها 3ر2111 مليون دينار مقابل إنكماش خلال سنة 2015 لتبلغ 7ر5 بالمائة.
تحسّن تغطية الصادرات بالوارادات بنقطتين
شهدت نسبة تغطيّة الصادرات بالواردات، وفق الوزارة، تحسنا طفيفا بـ2ر0 نقطة لتبلغ مع موفى العام المنقضي 8ر69 بالمائة مقابل 6ر69 بالمائة في 2015 وبالمقابل واصل العجز التجاري تفاقمه بنسبة 8ر4 بالمائة أو 573.3 مليون دينار ليبلغ حدود 12621م د.
وربطت وزارة الصناعة والتجارة تطور الصادرات التونسية السنة الفارطة إلى جملة من العوامل أهمها تسارع نمو صادرات المؤسسات المصدرة كليا بنسبة 9ر13 بالمائة مقابل 1ر0 بالمائة فقط في 2015.
ومن بين هذه الصادرات، صادرات النسيج والملابس بنسبة 3ر8 بالمائة ومنتجات قطاع الميكانيك بنسبة 27 بالمائة والكهرباء بنسبة 6ر11 بالمائة، كما ساهم إستئناف نشاط تصدير قطاع الفسفاط والأسمدة بنمو 1ر29 بالمائة، مقابل تراجع بنسبة 4ر31 بالمائة في نفس 2015.
كما ساهمت عودة واردات المواد الأوليّة ونصف المصنعة إلى النمو بنسبة 9ر9 بالمائة و زيادة واردات مواد التجهيز بنسبة 6ر9 بالمائة في تطور التجارة الخارجية خاصة وأن هذه النسب تعكس تزايد الطلبات وتطور الاستثمار.
نقاط ضعف على مستوى الصادرات والواردات
كشفت وزارة الصناعة والتجارة، وفق ذات التقرير، أن هناك بعض نقاط الضعف في مستوى التجارة الخارجية على مستوى الصادرات والواردات.
فعلى مستوى الواردات، تتمثل في زيادة واردات مواد التغذية بنسبة 5ر2 بالمائة وزيادة واردات المواد الاستهلاكية بنسبة 5ر10 بالمائة.
أما على مستوى الصادرات، فإن أهم نقاط الضعف تتمثل في تراجع صادرات المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية في حدود 23 بالمائة خاصة زيت الزيتون (1ر864 م د مقابل 9ر1891 م د في 2015) إضافة إلى تراجع صادرات الطاقة بنسبة 3ر17 بالمائة.
وسجّل تراجع طفيف لصادرات المؤسسات المعملية غير الغذائية تحت النظام المصدر جزئيا بنسبة 9ر2 بالمائة خاصة الصناعات المختلفة (-7ر6 بالمائة) بالخصوص الاسمنت (-40 م د) و قطاع الأحذية (-1ر1 بالمائة).