جمعية القضاة تطالب رئيس الحكومة بدعم المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات استعدادا للانتخابات البلدية

طالبت جمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين رئيس الحكومة بالشروع في تنفيذ خطة عاجلة لتدعيم المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات بالإمكانات البشرية واللوجستية الكفيلة بضمان جاهزيتهما للانتخابات البلدية المتوقع انعقادها أواخر سنة 2017.

ودعت الجمعية في بيان لها إلى تجهيز المقرات اللائقة لاحتضان الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية التي سيتم إحداثها، وفتح المناظرات لانتداب العدد الكافي من القضاة ومن الإطار الإداري طبقا لتقديرات المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات لحاجياتهما الحقيقية.

كما حملت السلطة السياسية مسؤولية عدم التعجيل في وضع وتنفيذ خطة وطنية لدعم المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات وتداعيات ذلك على ضمان فاعلية الرقابة القضائية على شفافية ونزاهة الانتخابات البلدية منبهة إلى عدم قدرة المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات بإمكاناتهما الحالية على تأمين البت في النزاعات ورقابة تمويل الحملات الانتخابية